به نقل از «فارس»

مدیر حقوقی پیکان: نتیجه بازی ما با گل‌گهر باید بر صفر شود/ تخلف در پرونده باگناما مسلم است

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۷۵۳۴

صفی الله فغانپور در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت شکایت باشگاه پیکان از اریک باگناما، بازیکن گابنی گل گهر اظهار داشت: این شکایت در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مطرح شده و این کمیته هم در حال اخذ استعلام‌های پرونده است. در مصاف دو تیم به تاریخ 8 آذر گل گهر سیرجان از بازیکنی گابنی به نام اریک باگناما استفاده کرد، اما حضور این بازیکن در آن مسابقه به دلیل قانونی نبودن ثبت قراردادش غیرقانونی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: جذب بازیکن خارجی طبق آیین نامه نقل و انتقالاتی فدراسیون فوتبال شرایط ویژه‌ای دارد. در این مدت هم توضیحات مختلفی داده شده است. طبیعی است کمیته انضباطی باید استعلام‌های لازم در مورد جذب باگناما را دریافت کند، اما موضوع مسلم و قطعی بازی کردن این بازیکن برای گل‌گهر به شکل غیرقانونی است. طبیعی است وقتی باشگاه گل‌گهر از بازیکن غیرمجاز و غیرقانونی در ترکیب خود استفاده کرده است، باید نتیجه 3 بر صفر به سود پیکان اعلام شود. اکنون هم منتظر تصمیم‌گیری کمیته انضباطی برای صدور این رأی هستیم.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای پیکان در مورد اینکه آیا این باشگاه برای جلوگیری از ادامه بازی باگناما برای گل گهر از کمیته انضباطی درخواست صدور دستور موقت داشته است، گفت: کارهای قانونی را انجام داده‌ایم و کمیته انضباطی باید تصمیم‌گیری کند. البته تا زمان برگزار نشدن دیدار پیکان و گل‌گهر نمی‌توانستیم شکایتی علیه باگناما مطرح کنیم. امکان دارد یک بازیکن جذب باشگاهی شود اما در جریان بازی به کار گرفته نشود. به همین دلیل تا قبل از بازی پیکان و گل گهر نمی‌توانستیم درخواست صدور دستور موقت کرده و یا شکایتی داشته باشیم.

فغانپور ادامه داد: اکنون هم تیم ما با گل گهر مسابقه‌ای ندارد و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از بازی کردن باگناما از طرف باشگاه پیکان بی‌معنی است، مگر اینکه بازی کردن وی تا دیدار برگشت پیکان و گل گهر ادامه داشته باشد و در آن زمان برای جلوگیری از بازی کردن مجددش مقابل پیکان طبق اسنادی که از این بازیکن در اختیار داریم درخواست صدور دستور موقت می‌کنیم.

وی عنوان کرد: در روزهای اخیر شنیده‌ایم به دلیل صدور کارت بازی باگناما از سازمان لیگ، باشگاه گل‌گهر مسئولیتی در قبال این بازیکن ندارد. در صورتی که قبل از ورود سازمان لیگ به این مباحث خود باشگاه باید شرایط بازیکن را بررسی کرده و قانونی بودن استفاده از وی را مدنظر قرار بدهد. وقتی باشگاه بازیکن را به سازمان لیگ معرفی کرده است، این سازمان مسئولیتی نسبت به بازیکن ندارد و با توجه به معرفی باشگاه برایش کارت بازی صادر می‌کند. این قوانین مربوط به بازیکنان داخلی کشورمان هم هست.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای باشگاه پیکان توضیح داد: شاید باشگاه به شکل غیرقانونی قرارداد یک بازیکن را ثبت کند و کارت بازی برایش صادر شود، در این حالت نمی‌توان مسئولیت باشگاه را نادیده گرفت. حرف غلط است که بگوییم با صدور کارت بازی از طرف سازمان لیگ مسئولیت باشگاه سلب می‌شود. به همین دلیل تمام مسئولیت ثبت قرارداد باگناما برعهده باشگاه گل گهر است و قطعا کمیته انضباطی باید به دلیل حضور غیرقانونی باگناما مقابل پیکان نتیجه مسابقه تیم ما با گل گهر را 3 بر صفر اعلام کند. در این مورد جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. اما صدور رأی به دلیل اخذ استعلام‌ها زمانبر است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: پیکان کمیته انضباطی شکایت پیکان از گل گهر اریک باگناما فدراسیون فوتبال درخواست صدور دستور موقت کمیته انضباطی سازمان لیگ کارت بازی بازی کردن گل گهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۷۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364